متابعات : عبدالله ودالشريف
في واقعة تكشف عن استفحال أزمة الوقود المغشوش بولاية كسلا، تحولت شوارع المدينة إلى ما يشبه “مقبرة للسيارات” بعد تعطل عشرات المركبات فجأة بسبب تزويدها ببنزين ملوث أو مخالف للمواصفات. القصة بدأت عندما كنت برفقة صديقي “أبو مسلم” في رحلة عادية من وسط مدينة كسلا إلى منطقة غرب القاش، لكنها تحولت إلى كابوس يعكس إهمالاً يهدد سلامة المواطنين واقتصادهم اليومي.
شحنة “ملغومة”
بعد توقفنا في إحدى محطات الوقود لتزويد العربة ببنزين بقيمة 100 ألف جنيه، انطلقنا كالمعتاد، لكن المفاجأة كانت مرعبة: توقف المحرك فجأة دون سابق إنذار، تكررت المحاولات لإعادة التشغيل، لكن العربة رفضت الاستجابة. توجهنا إلى أقرب ورشة صيانة، وهناك كانت الصدمة: العشرات من السيارات متوقفة في طوابير طويلة، جميعها تعاني من نفس الأعراض!
أخبرنا الميكانيكي بأن الأزمة بدأت منذ يوم أمس فقط، وأن العشرات من العملاء وصلوا إليه ومعظمهم يشكون من تلف في مضخات الوقود أو انسداد في الفلاتر بسبب شوائب غريبة في البنزين. الأكثر صدمة هو رد فعل موظف المحطة عندما واجهناه: “نعم، هذا الأمر من أمس… الشحنة التي وصلت فيها مشكلة”. اعتراف صريح بأن المحطة تبيع وقوداً مغشوشاً، لكنه يبدو غير مكترث بالعواقب!
. **أين الرقابة؟**
كيف تصل شحنات وقود غير مطابقة للمواصفات إلى المحطات
لماذا لا تعلن السلطات المحلية عن سحب هذه الشحنة الخطرة فور اكتشافها؟
*من يتحمل الخسائر؟ معظم الضحايا من المواطنين البسطاء الذين سيدفعون آلاف الجنيهات لإصلاح سياراتهم، بينما المحطة تواصل العمل!
**كارثة متكررة
للأسف، هذه الأزمة تذكرنا بحوادث سابقة، مثل أزمة وقود الخرطوم 2022 التي تسببت في تعطيل مئات السيارات. الفارق هنا هو أن بعض المحطات في كسلا تعترف بالمشكلة لكنها تستمر في البيع**
**نداء عاجل
– على حكومة ولاية كسلا التدخل فوراً بسحب الشحنة الملوثة، وتعويض المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الاقتصادية.
وعلى المواطنين توخي الحذر و تسجيل شكاوى جماعية، توثيق الأضرار، ومقاطعة المحطات المشبوهة.
– كشف هذه الممارسات وعدم تركها تمر دون مساءلة.
، ما حدث ليس مجرد “عطل تقني”، بل هو انتهاك صارخ لحقوق المستهلك وإهدار لأموالهم ووقتهم. إذا كانت المحطات تبيع وقوداً يتحول إلى “سم” للسيارات، فكيف نطمئن لسلامة أي سلعة أخرى في السوق؟!
