صبري محمد علي يكتب..معالي وزير الداخلية أما سئِمتُم هذه (العُواسة)؟

🤔🚔🚨🚔🤔
مما يجب إثباته للسيد الوزير المكلّف اللواء (م) خليل باشا سايرين أنه الوزير الوحيد الذي إستطاع الوصول بملف مظاليم الشرطة منذ العام ٢٠١٩ وحتى العام ٢٠٢٣ الى سطح الأحداث
وأنه تمكن من تصنيف تلك المظالم الى قدرٍ ما ولكن يبدو أن اللجنة أو اللجان التي كلفها السيد الوزير
إما أنها دون المستوى أو أنها مسلوبة القرار أو أنها تتثأب بعد الساعة الأولى من الإجتماعات وتعتمد على رفع الأصابع لرؤوس أثقلها النوم وأعياها عدم المتابعة وربط الوقائع
وسنُفصِّل ……
لستُ معنياً هُنا بالحديث عن تجاوزات الوزراء السابقين
أن يقفز ملازم لرتبة الفريق
أو أن يأتي فلاناً بخاصته داخل مكتبه
أو أن (يبلع) فلاناً (تيريلا) فهذا لا يعنيني في هذا المقام
الذي يعنيني هما شيئان …..
*أحكام القضاء*
و …..
*لوائح مُنظمة لعمل الشرطة*
(إتفقنا) …. ؟
أحكام القضاء أعتقد *لا إجتهاد للجنة فوق حُكم القضاء*
ولوائح العمل الشرطي
*يجب أن تسري على الجميع*
طيب ما الذي يجعل لجنة سايرين تتعثر هكذا؟
أعتقد هو ….
عدم إتباع النُظُم وهذا تلقائياً أوقعها في المزاجية والتخبط و (شُغل الترزية)
الذي توفر لي من مصادر عدة هي عجزها عن تطبيق اللوائح الداخلية واللجوء (لفقه) *التسويات* المالية
بمعنى آخر ……
والله يا جماعة مُستحقات اللواء الذي أُحِيل في العام ٢٠١٩ هي *الشيئ الفلاني*
أما اللواء (بتاع) ٢٠٢٣ هي كذا زيادةً أو نقصاناً !
وهُنا أعود لشرح كلمة (عُواسة) التي إستفتحتُ بها المقال فمن أبسط تعريفاتها هو
*تنفيذ شيئٍ ما بلا أُسُس و نظام*
فهل هُناك قاعدة تتبعها نساء السودان مثلاً في تجهيز العصيدة أوالكسرة الرهيفة أوالقُرّاصة كأن يبدأن من شمال (الدوكة) أو يمينها أم أن جميع الطُرُق تُؤدي الى (صينينة الغداء) وإن تفاوتت الجودة
فالذي أفهمه ….
أن هُناك حُكم قضائي صدر بإعادة اللواء (صبري العيكورة) مثلاً للخدمة وإعتبار فترة توقفه فترة عمل مُتّصِلة
أعتقد هُنا على وزارة الداخلية تحولني (طوااالي) للحسابات وبما تكفله لي اللوائح آخد حقي على (داير المليم)
نعم أتفهم جداً مسألة الأقساط تقديراً للظرف الراهن للبلاد فهذا لا أعتقد أن (مظاليم الهوى) من النجوم سيتوقفون عنده طويلاً
لكن ….
(كمان ياخ) ما تجي تخرتني وتستغل حالتي (الفلساوية) و مرضي والسكن والنزوح و(نقّة) المدام وحاجيات (الشُفّع) و الجامعات والمدارس عشان تساومني على عرق جبيني ياخ !!
*بأيِّ شريعة يتم ذلك؟*
كمان (برضو ياخ) …..
ما معقول يكون في ضابط (أربعة بستم) وضابط (ستة بستم) ! في الحقوق فكما تساوت الواجبات فيجب أن تتساوى الحقوق أيضاً
*واللاّ أنا غلطان يا جماعة*!!
معالي الوزير …..
أريدك فقط أن تضع نفسك مكان أي ضابط منهم فماذا سيكون موقفكم ؟
تتناوشك الأمراض والديون والعوز والفقر من كل جانب وأنت تعلم جيداً أن (حقك) محجوز وبفعل فاعل أياً كان ذلك الفاعل لجنة أو (بيروقراطية) أو (ديكتاتورية) إدارية أو (طيبة) سودانية
*فماذا سيكون موقفكم*؟
معالي الوزير ……
أعتقد في ظل وجود أحكام قضائية عُليا
ولوائح مُنظمة لعمل الشرطة
فليس هُناك طريق ثالث
وما عليكم إلا التنفيذ
*والحق حق*
و إن ما تقوم به لجنتكم ما هو إلا (عُواسة) و ليّ لعُنق الأحكام واللوائح
و أخيراً …..
تظل مواجهة زملائكم بحقيقة الوضع *ومنكم شخصياً* هي أقصر الطُرُق لحل المشكلة و إرضاء الجميع
*فهلّا فعلتُمُوها*؟
الأربعاء ٢٢/يناير/٢٠٢٥م