أعتقد أن الإجتماع الذي عقده والي كسلا الصادق الأزرق مع المدراء التنفيذيين أمس الثلاثاء وماتمخض عنه من توجيهات وقرارات يُعد بمثابة خارطة طريق للفترة القادمة التي تتطلب المزيد من الجهد لإنجاز عدد من الملفات التي تأثرت بتداعيات الحرب.
والتوجيه بوضع رفع الإيرادات على رأس الأولويات يُمثل المدخل المثالي لإيجاد حلول لعدد من القضايا التي استعصت على حكومة الأزرق.
و أبرزها بطبيعة الحال ملف أجور العاملين الذين أطلق الوالي خواتيم العام الماضي وعداً بوضع حد له، حينما أعلن حصول العاملين على اجورهم ابتداءا من بداية شهر فبراير وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن .
وحتى تتمكن حكومة الولاية من الايفاء بهذا الوعد فلابد من استغلال ماهو متوفر من موارد مالية، بالإضافة إلى تفعيل المواعين الايرادية التي تعطّلت في عدد من المحليات لأسباب مختلفة منها عدم صرف اجور العاملين ومن ضمنهم المتحصلين، بالإضافة إلى العقبات التي تواجه التحصيل الإلكتروني بداعي ضعف البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الارياف،أما التحصيل المباشر الذي تمّ التوجيه بتفعيله فإنه سيواجه عقبة عدم توفر السيولة النقدية.
وهذه المشاكل التي اخضعها الاجتماع للنقاش المستفيض ووضع حلول لها من شأنها حال تطبيقها أن تسهم إيجاباً في رفع الإيرادات لمواجهة الأجور.
كما أن تفّعيل الإيرادات يسهم في إنقاذ توجيه الوالي المتعلق بتكثيف الجهود في ملف الخدمات التي لم تحظى باهتمام طوال الفترة الماضية إلا من بعض الاختراقات المحدودة في بعض المحليات.
بصفة عامة فإن المديرين التنفيذيين تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في الدفع بملف الإيرادات، وبذات القدر نجدد مطالبتنا لوالي الولاية الصادق الأزرق بضرورة تسجيل زيارات الي المحليات للوقوف على الواقع والالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم، لأن الإعتماد على التقارير لايعكس الحقيقة كاملة.
