✒️📄
الوفد السعودي الرفيع الذي زار بورتسودان يومي الأربعاء والخميس الماضيين ٢٦/٢٧ مارس المنصرم .
وبمناديبه من كل من وزارة الخارجية السعودية وصندوق التنمية السعودي و مؤسسة الملك سلمان الخيرية
وبعد أن إجتمع مع وزراء الخدمات المستهدف تنفيذها خلال (٦) أشهر وهي قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم
وبعد أن إجتمعت برئيس لجنة الإعمار وزير المالية دكتور خليل إبراهيم وإختتمت زيارتها بلقاء فخامة رئيس مجلس السيادة الذي شكر الوفد مثمناً دور المملكة العربية السعودية و وقفتها الكريمة و الغير مستغربة مع الشعب السوداني
بالطبع تعتبر هذه الخطوة مهمة و بمثابة طوق النجاة للسودان لينآى بنفسه عن مُستنقع المُبادرات واللِّجان الأممية واللجان المنبثقة و (جرجرة الخواجات) والتي قطعاً لن تقدم شيئاً مجانياً غير مشروطاً هذا إن صدقت أصلاً .
*هل تذكرون (لمّة) أصدقاء السودان بباريس أيام حمدوك*؟
ولكن ….
تظل (برأيي) هُناك حقائق يجب أن تعيها أطراف هذه الخُطّة الإسعافية من الجانبين السعودي والسوداني وهي
*أن السودان ليس به شركات مؤهلة بالمعنى المفهوم يُمكنها أن تُساهم في إنجاح هذه الخطة العاجلة فقد قضت الحرب على كل مظاهر وأدوات التنمية بالسودان*
فقُبيل الحرب ليس ببعيد عنّا ما عاثته لجنة إزالة التمكين (سيئة الذكر) من فساد ومصادرة وأكل أموال الناس بالباطل ولم تكن الشركات الخاصة والحكومية بدعاً من ذلك فقد فقدت كافة أصولها ومقارها و رأس مالها
*فظهور أي مُسميات لشركات سودانية في الوقت الراهن سيُنظر له بعين الريبة والشك* من أي جهةٍ كانت
إلا (اللهُم) إن كانت (subcontractor) لتأمين عمالة محلية مثلاً
إذاً ….
ما هو السبيل لتنفيذ هذه الخُطّة الإسعافية بسلاسة وبدون أي مُعوقات؟
أعتقد أن للملكة العربية السعودية تاريخ عريق و مُشرق في مجال المقاولات بما لديها من شركات ذات خبرات تراكمية طويلة ونظام محكم في إدارة مواردها من تنفيذ و متابعة وإشراف ونظام مالي دقيق لضبط ال ( input) و ال (output)
فبإمكانها أن تُسّنِد هذه المُهمة لشركات سعودية أو أي شركات من دول أخري تستوفي الشروط المطلوبة فنياً وتعاقدياً
والسعوديون يعرفون ذلك جيداً وحالياً يستخدمون أحدث النظم العالمية في إدارة الموارد عبر منصة موحده تُسمى بال …… (government recorse planning)
أو ال (G. R. P)
أعتقد يُمكن لهذه الخُطّة الإسعافية أن تُنفذ خلال هذه المنصّه وحتماً ستكون لها ميزانيتها المُستقلة التي ستُدار سعودياً بعيداَ عن وزارة المالية السودانية مما سيُسهِّل لها مُرونه التحرك و سرعة الإستيراد وإدخال المعدات والمواد المطلوبة لإنجاز هذا البرنامج الإسعافي
مما يُفهم من قِصر المُدّة المُحددة بسته أشهر وبالتمعن في نوعية القطاعات المُسّتهدفة
*يُمكن القول أن*
المُطلوبات ستكون في إطار الصيانة وإعادة تأهيل وليس من بينها إنشاءآت جديدة على الأقل خلال هذه المرحلة ولربما ستُساهم السعودية لاحقاً ضمن دول أخرى لإعادة الإعمار وبالطبع تلك ستكون لها شروطها و موجهاتها الفنية والإستثمارية اللّاحقة .
المصريون ….
أعلنوا مشكورين عن بدء مساهماتهم في صيانة الجسور بالعاصمة حسب ما هو مُتداول بالأخبار
و(برأيي) وحسب طبيعة عملي أن صيانه الجسور لن تكُن مُكلفة طالما الجسم (الخرساني) سليم فلن تتجاوز الصيانة أو التأهيل تركيب الدرابزين الجانبي أو الحواجز الخرصانية (النيوجيرسي) أوالطلاء وفي أسوأ الإحتمالات تغيير فواصل (Expanation Joint) التمدد أو المخدات الساندة ال (Bearing)
وإن كُنتُ أستبعد الحاجة لذلك حالياً طالما أن الخرسانة سليمة
أعتقد كان من المُناسب للمصريين والأنفع للسودان
لو ساهموا في إعادة ترميم المباني والمقار الحكومية بما لديهم من خبرة طويلة في مجال الإنشاءآت والمعمار و تُنفّذ كخُطّة إسعافية عاجلة أيضاً . ولو (بي حقّها) وفق جدولة سداد مريحة
أخيراً ……
بلا شك هذه وقفة مُقدّرة للحكومتين السعودية والمصرية ونأمل أن تسلم من تقاطعات الصلاحيات داخل دواوين الحكومة السودانية و أن تُوفِّر لها حكومتنا كافة التسهيلات والإعفاءت لإستيراد مُستلزمات الخطة حتى تؤدي غرضها خلال المُدة الزمنية المُحددة
الثلاثاء ١/أبريل ٢٠٢٥م
