بنك النيل وجهاز تشغيل الخريجين يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل 3 آلاف خريج وخريجة بولاية الخرطوم

وقّع بنك النيل للتجارة والتنمية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بولاية الخرطوم، مذكرة تفاهم لتمويل 3,000 خريج وخريجة ضمن برنامج “حلم الخريج”، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي، وتمكين الشباب، ودعم المشروعات الإنتاجية وريادة الأعمال.

وتشمل الاتفاقية تمويل حزمة من المشروعات التنموية والإنتاجية، من بينها مشروع التحول الرقمي والشمول المالي، ومشروع أبو حليمة الإنتاجي، ومشروع زهرة المدائن، إضافة إلى مشروع التكاتك وسلاسل الإمداد، وبرنامج التدريب الإنتاجي والصناعات الصغيرة.

وأكد وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية البشرية، والتي ترتكز على ربط التدريب بسوق العمل والإنتاج والتصنيع، مشيراً إلى أن برنامج “حلم الخريج” لا يقتصر على توفير التمويل، بل يقدم منظومة متكاملة لتعزيز الشمول المالي والاقتصادي للشباب.

وأشاد صالح بمبادرة بنك النيل، واصفاً إياها بالخطوة المهمة التي تعكس جاهزية البنك لدعم الخريجين وتمويل المشروعات الصغرى والصغيرة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.

من جانبه، قال مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم والوزير المكلف، الأستاذ صديق فريني، إن الشراكة بين بنك النيل وجهاز تشغيل الخريجين تمثل ركيزة أساسية لتفعيل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام الشباب وتحويل طاقات الخريجين إلى مشروعات إنتاجية وريادية تدعم الاقتصاد المحلي وتسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

بدوره، أعلن مدير جهاز تشغيل الخريجين بولاية الخرطوم، الدكتور الحارث إسماعيل العجب، انطلاق المرحلة الفعلية لتمويل 3 آلاف خريج وخريجة عبر مشروعات نوعية، موضحاً أن الجهاز يعمل على إنشاء منصة رقمية متكاملة لدراسة أوضاع الخريجين واختيار المشروع الأنسب لكل مستفيد وفقاً لقدراته وإمكاناته.

وثمّن العجب دور منظومة الصناعات التحويلية، مؤكداً أنها ستكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ مشروع التدريب الإنتاجي والصناعات الصغيرة، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز فرص نجاح واستدامة المشروعات.

وتخلل مراسم التوقيع تقديم عدد من الأوراق العلمية والبحثية التي تناولت قضايا الشمول المالي، وآليات التمويل الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الصغرى، إلى جانب استعراض دور المنصات الرقمية في دعم المشروعات الإنتاجية وتحقيق استدامتها.