كشف المدير العام لشركة الأقطان السودانية، الفريق الركن نصر الدين عبد الفتاح، عن وجود مخالفات مالية وإدارية داخل الشركة، مؤكداً أن الإدارة الجديدة شرعت في تنفيذ إجراءات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الحوكمة واسترداد حقوق الشركة والمزارعين.
وقال الفريق نصر الدين في تسجيلات صوتية حصل عليها الكاتب الصحفي بالموقع العيكورة إن الإدارة الحالية دعمت لجان المراجع العام وشجعتها على مراجعة أعمال الشركة وكشف أوجه القصور والتجاوزات، مشيراً إلى أن الشركة لم تُعد ميزانياتها المالية منذ عام 2021، وأن العمل جارٍ حالياً على إعدادها تمهيداً لاعتمادها.
وأوضح أن المخالفات – بحسب ما ورد في تقرير المراجع العام – شملت مسؤولين بمجلس الإدارة وعدداً من الإدارات، لافتاً إلى أن صغار الموظفين لم يكونوا طرفاً في تلك التجاوزات.
وأضاف أن بعض أعضاء مجلس الإدارة كانت لديهم صلاحيات مالية واسعة، شملت التوقيع على الحسابات البنكية واعتماد الصرف والسلفيات، إلى جانب استخدام أصول الشركة والحصول على مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية دون وجه حق، وفق ما جاء في التسجيلات.
وأشار المدير العام إلى أن الإدارة أوقفت عدداً من التجاوزات، من بينها إجراءات لبيع مواقع وآليات تابعة للشركة، كما بدأت في حصر حقوق المعاشيين والعاملين الذين انتهت خدمتهم تمهيداً لسداد مستحقاتهم.
وأكد أن الشركة تتجه نحو تعظيم القيمة المضافة للقطن عبر التصنيع المحلي، مبيناً أنها شرعت في إنتاج الخيوط والشاش الطبي ومنتجات التريكو بدلاً من الاكتفاء بتصدير القطن الخام.
وشدد الفريق نصر الدين على أن الإدارة ماضية في مكافحة الفساد واسترداد أموال الشركة، مؤكداً أن كل من ورد اسمه في تقارير المراجعة سيُعامل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الإدارة الجديدة لإعادة هيكلة شركة الأقطان السودانية وتحسين أدائها المالي والإداري، بما يسهم في دعم قطاع القطن وخدمة المزارعين.
