نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي صحة ما نشرته إحدى القنوات من توقيع الوزير عقد مع شركة مصرية ألمانية للإستيلاء على نصف مليون طن من مخلفات الحديد الخردة الناتجة من العربات والآليات المحترقة المملوكة للمواطنين. وأوضحت الوزارة أن طبيعة عملها وإختصاصها ليس له أي علاقة بتوقيع مثل العقد المزعوم، وأن عربات المواطنين والآليات المنهوبة والمحروقة من قبل المليشيا تقف على حمايتها ومسؤوليتها الجهات الأمنية والشرطية والنظامية بالدولة.
