رئيس الوزراء كامل إدريس أصدر قرارًا بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية، مع مراعاة اللوائح والاتفاقيات القائمة. هذا القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط المال العام، وتوفير بدائل للطاقة في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.
*ماذا يتضمن القرار؟*
– إخضاع شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية.
– إنشاء وحدة خاصة بالوزارة لتقييم تلك الشركات.
– توجيه وزارات العدل والمالية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
*أهداف القرار*
– تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.
– ضبط المال العام ومنع الفساد.
– توفير بدائل للطاقة في ظل الأزمة الراهنة.
*تأثير القرار*
– يُتوقع أن يسهم في استعادة السيطرة على المال العام.
– يعزز من كفاءة الإنفاق العام ويُقلل من الفساد وسوء الإدارة.
– يُشكل نقطة انطلاق لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية المؤسسية .
