أصدرت السلطات في ولاية الخرطوم قرارًا يمنع هدم وإعادة بناء أو صيانة وترميم المباني المتضررة من الحرب دون الحصول على موافقة الإدارة العامة للمباني وضبط النمو العمراني. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المباني والمواطنين، حيث أن المباني المتضررة قد تشكل خطرًا على السلامة العامة إذا لم يتم تقييمها وتدعيمها بشكل صحيح.
وأكد القرار أن كل من يخالف هذا الإجراء سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات أخرى. ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على السلامة العامة وضمان أن أي أعمال بناء أو صيانة تتم وفقًا للمعايير واللوائح المعمول بها في الولاية.
