🌾✋🏼⚖️✋🏼🌾
و(الضهبان) في قاموس (حبوباتنا) بلغة اليوم هو الزول الرايح عليهو الدرب أو غير مُدرك لحقائق أساسية كان يجب أن يعلمها قبل أن يُكلّف بمهمة ما
الحقيقة التي كان يجب أن توجد لها مستندات محفوظة داخل أدراج حكومة الولاية لو لا حالة الدمار
ولكن حسناً أن وجدت لدى الطرف الثاني
والقصة يا سادتي هي …..
عن تجار ود مدني الذين تعتزم حكومة الولاية هدم (دكاينهم) الإثني عشر شمال الأوقاف وما صاحبها من إجراءآت غير مبررة
فبينما يُطالب هؤلاء المُلّاك أو المستأجرون الجلوس مع جهات الإختصاص لتوفيق أوضاعهم يصر مسؤول حماية الأراضي الحكومية على جملة
(بما لديّ من صلاحيات…) على الهدم وإلصاق الإنذارات للتنفيذ بالقوة الجبرية
التطورات المفرحة والمحزنة في ذات الوقت تؤكد
أن هؤلاء المتضررين طلبوا مقابلة السيد الوالي و أحالهم السيد الوالي مشكوراً الى وزير التخيط العمراني الذي أحالهم بدوره الى مدير عام مصلحة الأراضي بخطابه رقم (كيت كيت) ونحتفظ به و بتاريخه
فالذي كان مُتوقعاً أن يوجِّه السيد الوزير مدير الأراضي بإجراء اللازم وينتظر الإفادة
ولكن إليك النص الذي يُفهم منه أنه إملاء و توجيه مُبطّن على مدير الأراضي تنفيذه
تحت توقيع المدير التنفيذي لمكتب وزير التخطيط الأستاذة حنان صلاح الدين عباس الذي جاء فيه
أنقل لكم توجية الأخ وزير التخطيط العمراني
(وبين قوسين) ورد الآتي
*الجلوس والتفاكر لجبر الضرر حيث أن المذكورين غير مستحقين أو مُلّاك والإفادة*
وتقبلوا بقبول وافر الشكر والتقدير
*حلو الكلام* !!!
تعال شوف التجار قالوا شنو (ولدينا صور مما سنقول)
أبرزوا عقودات إيجار منذ يناير العام (٢٠٠٤) الطرف الأول فيها هو *المدير التنفيذي لبلدية ود مدني*
والطرف الثاني هو التاجر إما المالك أو المستأجر بموجب تنازل من المالك الأساسي مشروح على هامش العقد
وجدت الشرط الجزائي الواحد بالفقرة (٧) الذي يُخوِّل للطرف الأول (الحكومة) إخراج الطرف الثاني إذا أخل بشروط معينة مثل الإضافة على المباني أو الإيجار لطرف ثاتي أو عدم المحافظة على المباني او منع ممثل البلدية من الدخول للمعاينة والتفتيش وسداد الإيجار المتفق عليه شهرياً وهو (٥٠٠٠) جنية في موعد أقصاه الخامس من كل شهر
وما أدراك ما (٥٠٠٠) جنية عام ٢٠٠٤م !!!
غير ذلك فلا حق للطرف الأول
*فلا أدري من أين أتى مكتب الوزير بجملة إنهم غير مستحقين ولا مُلّاك!*
أعتقد الحق أحق ان يُتبع و الأولى أن تُدرس قضية هؤلاء التجار بعيداً عن الأحكام المُسبّقة وبعيداً عن شهوة السلطة والقوة الجبرية
وطالما أن وزارة التخطيط العمراني (مشاء الله) قد أكملت كافة بنيتها التحتية والعمرانية بالولاية ولم يتبقى لها إلا (١٢) دكان بمربع (٥٠) شمال الأوقاف !
وطالما أن حكومة الولاية أسقطت من حساباتها تقدير الظرف الراهن والسعي لعودة الحياة لسوق و دمدني
فليحتكموا للقانون لا لقرار وزير لربما كان عام (٢٠٠٤) طالباً يدُرس !
*وأتقوا يوماً تُرجعُون فيه الى الله*
الأربعاء ٣٠/يوليو/٢٠٢٥م
