السوق الشعبي يلوح بالتصعيد : مهلة 14 يوما لإنهاء فوضي المواقف العشوائية بودمدني
ود مدني – صديق العاقب علقم
استنكرت لجنة التسيير والخدمات بالسوق الشعبي بمدينة ود مدني ما وصفته بالمماطلة والتسويف من بعض الجهات التنفيذية في تنفيذ القرار الخاص بنقل المواقف العشوائية من السوق الكبير إلى المجمع المخصص لها داخل السوق الشعبي.
وقالت اللجنة، في بيان تحصلت الصحيفة على نسخة منه، إن مجمع المواصلات بالسوق الشعبي تم تجهيزه بكافة البنيات الأساسية لاستيعاب الخطوط المختلفة، بهدف تخفيف الضغط عن السوق الكبير ومعالجة الاختناقات المرورية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح البيان أن تأخر تنفيذ القرار أدى إلى عدد من الآثار السلبية، من بينها شل حركة التجارة داخل السوق الكبير، وتعريض حياة المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال، لخطر الحوادث اليومية بسبب الازدحام، إلى جانب تشويه المظهر الحضاري لمدينة ود مدني، والتسبب في خسائر مالية للمحلية نتيجة فقدان الرسوم المستحقة بالمجمع.
وأكدت اللجنة استنكارها الشديد لما وصفته بالتعطيل غير المبرر، محملة الجهات المتسببة مسؤولية تأخير تنفيذ القرار.
وناشدت اللجنة والي ولاية الجزيرة المكلف، ومدير شرطة المرور بالولاية، والمدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى، التدخل العاجل لوضع حد للفوضى، والشروع في تنفيذ القرار خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ البيان.
وحذرت من أن استمرار الوضع الراهن قد يدفعها، بالتنسيق مع تجار السوق الكبير، إلى اتخاذ وسائل سلمية وقانونية وإعلامية للتعبير عن رفضها حتى يتم نقل المواقف بصورة كاملة.
وأشار البيان إلى أن تحويل البصات السفرية سابقاً إلى الميناء البري تسبب في حالة من الكساد داخل السوق الشعبي، وأدى إلى إغلاق عدد من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي التي يعتمد أصحابها عليها كمصدر دخل أساسي.
