وكان قد تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية مقطع فيديو يظهر أحد سائقي المركبات وهو يوثق، بحسب ما يظهر في المقطع، واقعة تسلّم رجل مرور مبلغًا ماليًا من أحد السائقين، ما أثار جدلًا واسعًا حول جدوى تصوير مثل هذه الوقائع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء رد الشيخ الدكتور أحمد مالك على خلفية هذا الجدل، موضحًا رؤيته الشرعية بشأن تصوير رجال المرور أثناء تقاضي الرشوة، ومؤكدًا أن معالجة الظاهرة ينبغي أن تتم عبر وسائل مؤسسية بعيدًا عن التشهير، وأوضح الشيخ الدكتور أحمد مالك، في رده على سؤال بشأن حكم تصوير رجال المرور أثناء حصولهم على رشاوى من سائقي المركبات، أن تصويرهم ونشر المقاطع قد يدخل في باب التشهير والفضيحة، مشيرًا إلى أن الأصل في الدين هو الستر والنصيحة، مع التأكيد على أن الرشوة معصية ومحرمة.
وقال د. أحمد مالك إن معالجة ظاهرة تقاضي بعض رجال المرور للرشاوى ينبغي أن تتم عبر وسائل أخرى، بدلًا من اللجوء إلى التصوير والنشر والتشهير، مؤكدًا ضرورة البحث عن حلول عملية للحد من الظاهرة.
وأشار إلى أن رجال المرور ليسوا جميعًا على مستوى واحد من التعامل، موضحًا أن بينهم شخصيات صعبة وقاسية في تعاملها مع أصحاب المركبات، كما أقر بوجود من يتقاضون الرشاوى.
وأضاف أن التصوير، في تقديره، لن يحل الإشكال من جذوره، مبينًا أن شرطة المرور يمكن أن تصدر ضوابط أو قرارات تنظم استخدام الهواتف أثناء التعامل مع رجال المرور، بما في ذلك منع التصوير أو إخراج الهاتف خلال إجراءات المخالفات.
وشدد الشيخ أحمد مالك على أن قضية الرشوة في المرور مشكله تتطلب معالجة مؤسسية من الدولة.
