تشهد الأسواق السودانية موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسط تراجع مستمر في القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي زاد من الضغوط المعيشية على الأسر، وأصبح توفير الاحتياجات اليومية يمثل تحدياً متزايداً.
وبحسب رصد للأسواق، وصل سعر شوال السكر زنة 50 كيلوغراماً إلى نحو 300 ألف جنيه في عدد من الولايات، مع تفاوت الأسعار من منطقة إلى أخرى تبعاً لتكاليف النقل والترحيل.
ولم يقتصر الارتفاع على السكر، إذ سجلت زيوت الطعام زيادات ملحوظة، بينما ارتفعت أسعار دقيق القمح والخبز، وسط مخاوف من انعكاس زيادة تكاليف الإنتاج على أسعار الرغيف وحجمه.
كما شهدت أسعار غاز الطهي والوقود ارتفاعات إضافية، ما دفع بعض الأسر إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ما أسباب ارتفاع الأسعار؟
ويرجع متعاملون في الأسواق موجة الارتفاع الحالية إلى عدة عوامل، من بينها:
– تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، خاصة في السوق الموازي.
– ارتفاع تكاليف النقل والترحيل بين الولايات.
– زيادة أسعار الوقود وانعكاسها على تكلفة نقل السلع.
– الرسوم والجبايات المفروضة على حركة البضائع في بعض الطرق.
– تراجع الإنتاج المحلي واضطراب سلاسل الإمداد.
– نقص بعض السلع في الأسواق وما يترتب عليه من مضاربات سعرية.
ويقول مراقبون إن استمرار هذه الأوضاع يضع مزيداً من الضغوط على الأسر السودانية، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، مع اتساع الفجوة بين أسعار السلع والدخول.
ومع وصول سعر شوال السكر إلى حدود 300 ألف جنيه في بعض الأسواق، تبدو «قفة الملاح» السودانية أمام تحدٍ جديد، ما يستدعي إجراءات عاجلة لضمان انسياب السلع الأساسية، وخفض تكاليف النقل والإنتاج، والحد من المضاربات، بما يساعد على استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
